فعاليت ليزينگ در ايران با تشكيل دوشركت ليزينگ ايران در سال 1354 و شركت ليزينگ صنعت و معدن در سال 1356 آغاز گرديده و در طول 28 سال گذشته به سبب تحولات اجتماعي ، اقتصادي ايجاد شده در ساختار كشور از رشد كندي برخوردار بوده است.تاسيس و سابقه فعاليت اكثريت شركتهاي ليزينگ كه به 45 شركت با عنوان ليزينگ بالغ مي گردد،در طول 2 سال گذشته صورت پذيرفته است ولذا مقايسه عملكرد واقعي فعاليت ليزينگ از بدو آغاز فعاليت اين روش در ايران تنها به دو شركت اوليه صدرالاشاره بر مي گردد كه آنهم به سبب عدم توسعه فرهنگ و گستره صنعت ليزينگ در سنوات دو دهه اول بعد از انقلاب ارقام بسيار ناچيزي را تشكيل داده است. ميزان تسهيلات اعطايي توسط شركتهاي ليزينگ دوگانه تا پايان سال 1362 رقمي معادل 396 ميليون ريال بوده است كه اين رقم در پايان سال 1371 به رقم 8/8 ميليارد ريال بالغ گرديده است. در سال 1371 به دنبال تلاش وزير صنايع و با پشتيباني مقامات پولي و مالي بانك مركزي ، اعتباراتي به منظور توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، از طريق واگذاري خودرو هاي كار توسط شركت هاي ليزينگ ، در اختيار اين شركتها قرار گرفت كه تاحدودي حجم فعاليت اين شركتها را نسبت به سنوات گذشته افزايش داده است.
روند فعاليت شركتهاي ليزينگ در سنوات بعد از سال 1373 كه صرفا بر اساس منابع مالي و سرمايه اي خود و در مقاطعي تسهيلات نه چندان قابل توجه بانك هاي مادر صورت پذيرفته ، از گردش مالي نسبتا مطلوبي برخوردار بوده است. در مقاطعي از زمان نيز شركت ها و موسسات توليدي از جمله خودروسازان به سبب احساس نياز جهت واگذاري محصولات توليدي خود از طريق تفاهمات دو جانبه با شركتهاي ليزينگ و در قالب روش ليزينگ كمك فروش و به شيوه كارمزدي، همكاري هاي محدودي رابا شركتهاي ليزينگ معمول داشته اند. اگر چه با تاسيس شركت هاي جديد در پهنه صنعت ليزينگ در طول دو سال گذشته ،توجه به اين صنعت در ايران بسيار مثبت ارزيابي گرديده و بطور محسوسي فعاليت در صنعت ليزينگ را تحت تاثير قرار داده است و در اين راستا ، احساس نياز واحدهاي شركت واحدهاي توليدي و موسسات اقتصادي به خصوص شركتهاي خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شركت هاي ليزينگ ، روند ايجاد و تاسيس اين قبيل شركت ها را افزايش داده است، ليكن وضعيت بازار فعاليت اقتصادي كشور به اندازه اي وسيع و نيازمند حضور اين صنعت است كه به نظر مي رسد هنوز راه طولاني مي بايست جهت رسيدن به نقطه تعادل مورد نظر را طي نمود.
بر اساس آمارهاي نه چندان قابل استناد درصد سهم بخش ليزينگ در معدودي از بخش هاي توليدي در سال 1381 به شرح زير است
ازميزان حجم ريالي توليدات در بخش خودروسازي در كشور (رقمي معادل 38790 ميليارد ريال ) سهم ليزينگ كمتر از يك درصد مبلغ ومذكور يعني 387 ميليارد ريال بوده است، كه بخش عمده آن توسط شركت هاي ليزينگ وابسته به شركت هاي خودروساز به صورت مستقيم يا كارمزدي انجام پذيرفته است.
از مجموع حجم ريالي توليدات بخش خودروهاي كار در سال مورد مطالعه كه رقم آن بالغ بر 5120 ميليارد ريال برآورد گرديده است ، تنها 11 درصد از طريق شركت هاي ليزينگ صورت گرفته است كه بخش عمده آن از محل اعتبارات بانكي در بخش خدمات و به طور مستقيم به مصرف كنندگان معرفي شده از سوي واحد هاي توليدي و بعضي از شركت هاي ليزينگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقيم و يا در قالب قرارداد كارمزدي ، انجام پذيرفته است.
سهم ليزينگ در بخش ساير ماشين آلات و تجهيزات ،ماشين آلات راه سازي ،با احتساب تسهيلات واگذاري توسط بعضي از بانك هاي نيمه تخصصي تنها 12/5 درصد بوده است.
در رابطه با سهم صنعت ليزينگ در بخش دستگاه ها و ماشين آلات صنعتي تنها شركت فعال ليزينگ در اين زمينه شركت ليزينگ صنعت و معدن مي باشد كه حجم فعاليت انجام شده در مقايسه با ميزان توليدات بخش صنعتي تقريبا صفر است.
همانگونه كه ملاحظه مي شود درصد سهم صنعت ليزينگ در مجموع حتي با در نظر گرفتن بخشي از فعاليت بانكها به عنوان فعاليت ليزينگ ، بسيار ناچيز است و علت و علل اين امر ،علاوه بر عدم گسترش فرهنگ ليزينگ را مي توان در عدم همراهي و همكاري موسسات مالي و پولي كشور و بانك ها با اين شركت ها دانست. اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمار منتشره ، حجم تسهيلات اعطايي توسط 8 بانك عمده دولتي در سال 1380 در قالب عقود اسلامي ، بالغ بر 199736 ميليارد ريال بوده است كه در داخل كشور و در استان هاي 28 گانه به متقاضيان اعطا گرديده است.
اگر چه به طريقي مي توان فعاليت بانك ها در قالب عقد اجاره به شرط تمليك و به ميزان 4/1955 ميليارد ريال را به سبب مشابهت كامل با فعاليت صنعت ليزينگ ، جزو شيوه هاي متعارف ليزينگ محسوب نمود ،ليكن در مجموع در مقايسه با حجم عمليات تسهيلاتي بانك ها حجم فعاليت بخش ليزينگ در ايران رقمي كمتر از 5/0 درصد است كه در آن فعاليت بعضي از بانك هاي تخصصي در بخش تسهيلات اعطايي براي ماشين آلات كشاورزي نيز مستتر است.
با عنايت به مراتب فوق همانطوري كه ملاحظه مي گردد ، سهم ليزينگ در بازار سرمايه در ايران رقم ناچيزي را تشكيل داده است، در حالي كه سهم ليزينگ در بازار سرمايه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسي است.بدون شك يكي از عوامل مهم نقش ليزينگ به عنوان يكي از شيوه هاي موثر در تخصيص منابع مالي كمياب براي سرمايه گذاري مولد است، زيرا وجوه مصرفي از طريق ليزينگ به طور واقعي صرف تامين تجهيزات و ايجاد يا راه اندازي واحد اقتصادي و يا به روش ديگر ، موجب فعال شدن چرخه توليد واحد هاي اقتصادي و افزايش عرضه توليدات است. به عبارت ديگر ،امروزه اعطاي تسهيلات به روش ليزينگ مترادف با ازدياد توليد كالا يا خدمات شناخته شده است.
اين مزيت ويژه صنعت ليزينگ موجب گرديده است كه شركت هاي ليزينگ از نقطه نظر مسائل مبتلا به موسسات اعتباري ديگر كه منابع مالي توسط وام گيرندگان در راه هاي غير مولد و بورس بازي مصرف مي شود ، مصون باشند. اين امر يكي از مزاياي بارز ليزينگ است. به طريق ديگر ، ميتوان ادعا نمود كه در ايران نيز موضوع تاكيد بر روي مصرف منابع پولي در امور معين كه از بنيان هاي فكري و اعتقادي عمليات بانكي بدون ربا كه اجاره به شرط تمليك نيز از عقود آن محسوب مي گردد،در همين راستا بوده است.
در شرايط كنوني اقتصاد بين المللي اكثريت معاملات در بازار سرمايه ، نشان از انتقال امكانات مالي از دست يك سرمايه گذار به دست سرمايه گذار ديگر است، تا اينكه نمايانگر ايجاد امكانات مالي و دارايي هاي مولد جديد باشد و اين امر موجب گرديده كه نقش بارز و پر اهميت صنعت ليزينگ و بهبود ساختار اقتصادي را به شرح زير برشمرد:
1-افزايش رقابت ميان منابع مالي 2 -ممانعت از فشارهاي تورمي خصوصا در كشور هاي جهان سوم 3-افزايش توليد و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها از طريق حمايت از صنايع داخلي 4-كمك به ايجاد اشتغال از طريق فراهم نمودن شرايط كار.
فعاليت ليزينگ در ايران با تشكيل دوشركت ليزينگ ايران در سال 1354 و شركت ليزينگ صنعت و معدن در سال 1356 آغاز گرديده و در طول 28 سال گذشته به سبب تحولات اجتماعي ، اقتصادي ايجاد شده در ساختار كشور از رشد كندي برخوردار بوده است.تاسيس و سابقه فعاليت اكثريت شركتهاي ليزينگ كه به 45 شركت با عنوان ليزينگ بالغ مي گردد،در طول 2 سال گذشته صورت پذيرفته است ولذا مقايسه عملكرد واقعي فعاليت ليزينگ از بدو آغاز فعاليت اين روش در ايران تنها به دو شركت اوليه صدرالاشاره بر مي گردد كه آنهم به سبب عدم توسعه فرهنگ و گستره صنعت ليزينگ در سنوات دو دهه اول بعد از انقلاب ارقام بسيار ناچيزي را تشكيل داده است. ميزان تسهيلات اعطايي توسط شركتهاي ليزينگ دوگانه تا پايان سال 1362 رقمي معادل 396 ميليون ريال بوده است كه اين رقم در پايان سال 1371 به رقم 8/8 ميليارد ريال بالغ گرديده است. در سال 1371 به دنبال تلاش وزير صنايع و با پشتيباني مقامات پولي و مالي بانك مركزي ، اعتباراتي به منظور توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل كشور، از طريق واگذاري خودرو هاي كار توسط شركت هاي ليزينگ ، در اختيار اين شركتها قرار گرفت كه تاحدودي حجم فعاليت اين شركتها را نسبت به سنوات گذشته افزايش داده است.
روند فعاليت شركتهاي ليزينگ در سنوات بعد از سال 1373 كه صرفا بر اساس منابع مالي و سرمايه اي خود و در مقاطعي تسهيلات نه چندان قابل توجه بانك هاي مادر صورت پذيرفته ، از گردش مالي نسبتا مطلوبي برخوردار بوده است. در مقاطعي از زمان نيز شركت ها و موسسات توليدي از جمله خودروسازان به سبب احساس نياز جهت واگذاري محصولات توليدي خود از طريق تفاهمات دو جانبه با شركتهاي ليزينگ و در قالب روش ليزينگ كمك فروش و به شيوه كارمزدي، همكاري هاي محدودي رابا شركتهاي ليزينگ معمول داشته اند. اگر چه با تاسيس شركت هاي جديد در پهنه صنعت ليزينگ در طول دو سال گذشته ،توجه به اين صنعت در ايران بسيار مثبت ارزيابي گرديده و بطور محسوسي فعاليت در صنعت ليزينگ را تحت تاثير قرار داده است و در اين راستا ، احساس نياز واحدهاي شركت واحدهاي توليدي و موسسات اقتصادي به خصوص شركتهاي خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شركت هاي ليزينگ ، روند ايجاد و تاسيس اين قبيل شركت ها را افزايش داده است، ليكن وضعيت بازار فعاليت اقتصادي كشور به اندازه اي وسيع و نيازمند حضور اين صنعت است كه به نظر مي رسد هنوز راه طولاني مي بايست جهت رسيدن به نقطه تعادل مورد نظر را طي نمود.
بر اساس آمارهاي نه چندان قابل استناد درصد سهم بخش ليزينگ در معدودي از بخش هاي توليدي در سال 1381 به شرح زير است
ازميزان حجم ريالي توليدات در بخش خودروسازي در كشور (رقمي معادل 38790 ميليارد ريال ) سهم ليزينگ كمتر از يك درصد مبلغ ومذكور يعني 387 ميليارد ريال بوده است، كه بخش عمده آن توسط شركت هاي ليزينگ وابسته به شركت هاي خودروساز به صورت مستقيم يا كارمزدي انجام پذيرفته است.
از مجموع حجم ريالي توليدات بخش خودروهاي كار در سال مورد مطالعه كه رقم آن بالغ بر 5120 ميليارد ريال برآورد گرديده است ، تنها 11 درصد از طريق شركت هاي ليزينگ صورت گرفته است كه بخش عمده آن از محل اعتبارات بانكي در بخش خدمات و به طور مستقيم به مصرف كنندگان معرفي شده از سوي واحد هاي توليدي و بعضي از شركت هاي ليزينگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقيم و يا در قالب قرارداد كارمزدي ، انجام پذيرفته است.
سهم ليزينگ در بخش ساير ماشين آلات و تجهيزات ،ماشين آلات راه سازي ،با احتساب تسهيلات واگذاري توسط بعضي از بانك هاي نيمه تخصصي تنها 12/5 درصد بوده است.
در رابطه با سهم صنعت ليزينگ در بخش دستگاه ها و ماشين آلات صنعتي تنها شركت فعال ليزينگ در اين زمينه شركت ليزينگ صنعت و معدن مي باشد كه حجم فعاليت انجام شده در مقايسه با ميزان توليدات بخش صنعتي تقريبا صفر است.
همانگونه كه ملاحظه مي شود درصد سهم صنعت ليزينگ در مجموع حتي با در نظر گرفتن بخشي از فعاليت بانكها به عنوان فعاليت ليزينگ ، بسيار ناچيز است و علت و علل اين امر ،علاوه بر عدم گسترش فرهنگ ليزينگ را مي توان در عدم همراهي و همكاري موسسات مالي و پولي كشور و بانك ها با اين شركت ها دانست. اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمار منتشره ، حجم تسهيلات اعطايي توسط 8 بانك عمده دولتي در سال 1380 در قالب عقود اسلامي ، بالغ بر 199736 ميليارد ريال بوده است كه در داخل كشور و در استان هاي 28 گانه به متقاضيان اعطا گرديده است.
اگر چه به طريقي مي توان فعاليت بانك ها در قالب عقد اجاره به شرط تمليك و به ميزان 4/1955 ميليارد ريال را به سبب مشابهت كامل با فعاليت صنعت ليزينگ ، جزو شيوه هاي متعارف ليزينگ محسوب نمود ،ليكن در مجموع در مقايسه با حجم عمليات تسهيلاتي بانك ها حجم فعاليت بخش ليزينگ در ايران رقمي كمتر از 5/0 درصد است كه در آن فعاليت بعضي از بانك هاي تخصصي در بخش تسهيلات اعطايي براي ماشين آلات كشاورزي نيز مستتر است.
با عنايت به مراتب فوق همانطوري كه ملاحظه مي گردد ، سهم ليزينگ در بازار سرمايه در ايران رقم ناچيزي را تشكيل داده است، در حالي كه سهم ليزينگ در بازار سرمايه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسي است.بدون شك يكي از عوامل مهم نقش ليزينگ به عنوان يكي از شيوه هاي موثر در تخصيص منابع مالي كمياب براي سرمايه گذاري مولد است، زيرا وجوه مصرفي از طريق ليزينگ به طور واقعي صرف تامين تجهيزات و ايجاد يا راه اندازي واحد اقتصادي و يا به روش ديگر ، موجب فعال شدن چرخه توليد واحد هاي اقتصادي و افزايش عرضه توليدات است. به عبارت ديگر ،امروزه اعطاي تسهيلات به روش ليزينگ مترادف با ازدياد توليد كالا يا خدمات شناخته شده است.
اين مزيت ويژه صنعت ليزينگ موجب گرديده است كه شركت هاي ليزينگ از نقطه نظر مسائل مبتلا به موسسات اعتباري ديگر كه منابع مالي توسط وام گيرندگان در راه هاي غير مولد و بورس بازي مصرف مي شود ، مصون باشند. اين امر يكي از مزاياي بارز ليزينگ است. به طريق ديگر ، ميتوان ادعا نمود كه در ايران نيز موضوع تاكيد بر روي مصرف منابع پولي در امور معين كه از بنيان هاي فكري و اعتقادي عمليات بانكي بدون ربا كه اجاره به شرط تمليك نيز از عقود آن محسوب مي گردد،در همين راستا بوده است.
در شرايط كنوني اقتصاد بين المللي اكثريت معاملات در بازار سرمايه ، نشان از انتقال امكانات مالي از دست يك سرمايه گذار به دست سرمايه گذار ديگر است، تا اينكه نمايانگر ايجاد امكانات مالي و دارايي هاي مولد جديد باشد و اين امر موجب گرديده كه نقش بارز و پر اهميت صنعت ليزينگ و بهبود ساختار اقتصادي را به شرح زير برشمرد:
1-افزايش رقابت ميان منابع مالي 2 -ممانعت از فشارهاي تورمي خصوصا در كشور هاي جهان سوم 3-افزايش توليد و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها از طريق حمايت از صنايع داخلي 4-كمك به ايجاد اشتغال از طريق فراهم نمودن شرايط كار.